أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية لمرحلتيْ الاستفتاء بمصر موافقة 63.6% على مشروع الدستور الجديد مقابل 36.4%، في حين قالت جماعة الإخوان المسلمين إنه بعد فرز 80% من الأصوات في المرحلة الثانية تبين أن الناخبين وافقوا على الدستور بأغلبية فاقت 71%. وأعلن موقع الإخوان المسلمين فجر الأحد أنه بعد فرز الصناديق في 78% من اللجان، كانت نسبة الموافقين على مشروع الدستور 71,14% (أربعة ملايين و460825 صوتا)، في حين بلغت نسبة معارضيه 28,85% (مليون و862135 صوتا). ويتوقع الإعلان عن النتائج الأولية غير الرسمية خلال الساعات المقبلة قبل إرسالها للجان العامة التابعة لها، والتي يبلغ عددها 176 لجنة عامة، حيث يتم تجميع النتائج والتأكد منها. وقالت اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء إنها ستعلن النتائج النهائية "بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع". ومن المتوقع أن تعقد جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة ظهر الأحد مؤتمرا صحفيا لإعلان موقفها من نتائج الاستفتاء وخططها المستقبلية. وتعني الموافقة على الدستور التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد إصدار قانون انتخابي، ويفترض أن يتم ذلك في غضون شهرين. وكانت عملية فرز الأصوات قد بدأت عقب إغلاق مراكز الاقتراع في 17 محافظة مصرية أبوابها بعد إدلاء وشهدت مراكز الاقتراع ارتفاعا في أعداد المشاركين مساء السبت في المناطق المعروفة بتأييدها للتيار الإسلامي، وذلك بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة التصويت حتى الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي لمصر. وكانت المرحلة الأولى شملت عشر محافظات وانتهت -حسب نتائج غير رسمية- بتقدم "نعم" بنحو 56% مقابل نحو 43 % ممن صوتوا بـ"لا". وأثار مشروع الدستور أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في نهاية يونيو/حزيران الماضي.